أزمة الشرق الأوسط ترفع كلفة الطاقة عالميًا إلى تريليون دولار.. وشركات النفط تحصد المكاسب

تتواصل تداعيات أزمة الطاقة في الشرق الأوسط لتلقي بظلالها الثقيلة على الاقتصاد العالمي، وسط تقديرات تشير إلى أن كلفة اضطرابات النفط والغاز قد تصل إلى نحو تريليون دولار، في مقابل تحقيق شركات الطاقة أرباحًا قياسية غير مسبوقة.

ووفق تحليلات استندت إلى بيانات صندوق النقد الدولي، فإن الأعباء المالية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط والغاز قد تبلغ نحو 600 مليار دولار حتى في حال عودة الإمدادات إلى طبيعتها سريعًا، بينما تقفز هذه الكلفة إلى أكثر من تريليون دولار إذا استمرت الاضطرابات لفترة أطول.

ولا تقتصر الخسائر على الأرقام المباشرة، إذ تمتد لتشمل تأثيرات أوسع، من بينها ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار الغذاء والأسمدة، إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، ما يعمّق الضغوط على الحكومات والأسر حول العالم.

في المقابل، تسجل شركات النفط الكبرى مكاسب ضخمة مستفيدة من موجة ارتفاع الأسعار، في مشهد يعكس اتساع الفجوة بين الخسائر التي تتحملها الاقتصادات العالمية والعوائد التي تجنيها الشركات.

ودفعت هذه التطورات منظمات بيئية ودولية إلى المطالبة بفرض ضرائب استثنائية على أرباح شركات الطاقة، بهدف إعادة توجيه هذه العوائد لدعم الفئات الأكثر تضررًا، وتمويل التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة والأكثر استدامة.

وتتزايد المخاوف من استمرار الأزمة وتأثيرها على الدول النامية، التي تواجه ضغوطًا اقتصادية متصاعدة، حيث قد تضطر بعض الحكومات إلى تقليص الإنفاق على قطاعات حيوية مثل التعليم والبنية التحتية، في محاولة لاحتواء تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.